إنّ منبر الجمهور هو كما يقال (مِنبرُ من لا مِنبرَ لَهُ)، إنّه منظومةٌ متكاملة يستطيع فيه الأفراد أو الجهات ذات الشخصيَّة الاعتباريَّة الإعلام بشكلٍ مباشرٍ حول حالات تظلِّم (إساءة استخدام السُّلطة في التعدَّي على الشَّعب)، أو شكاوى محدَّدة (إساءة استخدام السُّلطة في إهمال مصالح الشَّعب)، أو تبليغٍ عن حالات فساد (إساءة استخدام السُّلطة في استغلالها لمنافع ذاتيّة)، ويتمّ كلّ ذلك بشكلٍ يَضمن للمُعلِم الأمن والحماية من أيّة ملاحقاتٍ أو مضايقاتٍ.
يقدّم المنبر – بالنسبة للشّكاوى – توصيلاً مباشراً للجهة المعنيّة بمتابعة الشّكوى، مع إحاطةٍ ومتابعةٍ مباشرةٍ من قبل مسؤول المظالم أو من ينوب عنه من فريقه المخصَّص للمتابعة (سواءً لشّكاوى من نوعٍ معيَّنٍ أو من منطقةٍ محدَّدةٍ) لضمان عدم الجَور أو الانتقام من المُعلِم، وتقوم الجهة المعنيَّة بالتحقّق من الشكوى ومتابعتها حتّى إغلاقها بما يلزم وضمان رضا المُعلِم صاحب الشكوى.

أمّا في ما يخصّ الشكاوى المتعلّقة بحالات المظالم (و هي المرتبطة بتظلّم المُعلِم حول جَورٍ وقع عليه من قبل أحد المسؤولين أو أقاربهم أو من قبل جهة رسميَّة أو أيّ انتهاكٍ لحقوق الإنسان)، فهي شكوى تحوَّل مباشرةً لمكتب مسؤول المظالم حيث تتمُّ متابعتها بشكلٍ مباشرٍ و التحقيق فيها حتّى يتمَّ ردُّ الحقوق لأصحابها أو تسوية النزاع بالوساطة مع ضمان رضا الأطراف المتنازِعة، بشرط ضمان صدق التظلُّم المقدَّم من قبل المُعلِم – و الذي يضمن حمايته من أيّة مضايقاتٍ أو ملاحقاتٍ بسبب شكواه – و إلا جُوزيَ الإدّعاء الكاذب وفق قوانين جزائيَّة تكون معروفةً و معلنةً للجميع لضمان عدم تشويه السُمعة و البُهتان، و عادةً ما تكون قرارات مسؤول المظالم (رئيس جهاز المظالم) النهائيّة مُلزِمَةٌ أو على الأقلّ مُوصِيةً ، و في حال اعتراض الوزراء أو المدراء الحكوميّين على القرارات فيتمِّ تحويلها للقيادة العُليا (الرّئيس /الملك / الأمير) للبتِّ فيها.

إن مسؤول المظالم المعيَّن من قبل السُّلطات العُليا (القيادة أو المجلس النيابيّ) والمتمتّع بنزاهةٍ وسُمعةٍ عاليةٍ، والممنوح صلاحيّاتٍ واسعةٍ واستقلاليّةٍ واضحةٍ في التّحقيق والمتابعة وإصدار القرارات، يترأَّس جهازاً متكاملاً من القضاة المستقلّين والمحققّين الفنييّن الأكفّاء والمدققّين والمستشارين الخبراء للفصل في قضايا التظلّم وجَور المسؤولين والمتنفِّذين في الدَّولة وانتهاكات حقوق الإنسان أو تقارير حول قوانين أو نظم حكوميّة تتسبب في الجَور أو الانتقاص من حقوق الإنسان أو انتهاكها.
يمكِّن المنبر أيضاً الأفراد و الجهات ذات الشخصيّة الاعتباريّة من التبليغ عن حالات فساد مرفقةٍ بالوثائق الضَّروريَّة التي تثبت صحة معلومات الإبلاغ عن الفساد، و ذلك بشكلٍ سريٍّ و آمنٍ ، حيث يمكن تسجيل الإبلاغ و متابعته من قِبل المُعلِم ، بينما تتولى هيئة مكافحة الفساد (المشكّلة بقرارٍ من السُّلطات العُليا و التي قد تلحق اختصاصاتها بجهاز المظالم) متابعة الملفّ و التحقيق فيه و إحالة المتورطين في حال الثُّبوت للقضاء المختصّ، وكما في حالات الإعلام عن المظالم، فإنّ ضمان صدق إبلاغ الفساد المقدَّم من قبل المُعلِم – و الذي يضمن حمايته من أيّة مضايقاتٍ أو ملاحقاتٍ بسبب تبليغه بالإضافة لسريَّة معلوماته و المعلومة فقط من قِبل هيئة مكافحة الفساد – و إلا جُوزيَ الإدّعاء الكاذب وفق قوانين جزائيَّة تكون معروفةً و معلنةً للجميع لضمان عدم تشويه السُمعة و البُهتان.

إنّ منبر الجمهور يؤمّن مشاركة الجميع (الأفراد أو الجهات ذات الشخصيَّة الاعتباريَّة) في الشأن العامّ بما يعزّز من مبدأ التشاركيّة ويضمن لهم المساواة أمام حكم القانون وتحقيق الشمول وعدم إقصائهم، وتحقيق مبادئ الشفافيّة والمحاسبة بشكلٍ واسعٍ، والأهمّ من ذلك الاستجابة للشكاوى والمطالب المحقّة على أعلى المستويات.  إضافةّ لإشراكهم في التصويتات المقترحة من مكوّن ملتقى الخبراء لمعرفة آراء الجمهور في الحلول والسّياسات المقترحة للتوكيد على التشاركيّة والشفافيّة والتوجّه بالأغلبيّة.